“إس تي إم إي” تحذر قطاع الأعمال في الشرق الأوسط من القرصنة الإلكترونية وتشدد على أهمية حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات بعد هجوم “ونناسري”

حذرت شركة (إس تي إم إي) الرائدة في مجال تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط ومقرها دبي، مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط حول احتمالات تعرض أنظمة تكنولوجيا المعلومات لهجمات قرصنة بعد هجوم “ونناسري” العالمي الذي جرى في مايو 2017.
حيث تشير الإحصاءات إلى أن الهجوم قد أصاب 200 الف جهاز حاسوب في 150 دولة ومن ضمنها الأنظمة التي تستخدمها شركتي فيديكس ونيسان ونظام الخدمة الصحي البريطاني.
وقال المدير التنفيذي لشركة “إس تي إم إي” السيد أيمن البياع “عملت الهجمات الإلكترونية على تمهيد الطريق لعمليات الابتزاز والرشوة والسرقة وحتى التعتيم الكامل للأنظمة، ولكن وفقاً للبيانات الصادرة من (كاي بي إم جي) فإن 50٪ فقط من الاشخاص المستطلعة آراؤهم لديهم تدابير مضادة للهجمات الإلكترونية. لذلك فإنه من الضروري أن تقوم هذه الشركات والمنظمات بتنفيذ اختبار هجمات قرصنة مفتعلة على أنظمتها بهدف التأكد من كفاءة هذه الأنظمة ومعالجة مواطن الضعف التي يتم اكتشافها وفقاً لهذه الهجمات”.
وقد اكدت شركة “اس تي إم إي” على التزامها بالمساعدة في مكافحة الهجمات الإلكترونية من خلال ما تقدمه من برامج وخدمات في مجال حماية الاجهزة والانظمة الالكترونية من اية هجمات محتملة، اضافة الى حماية المعلومات الخاصة بالشركات.
كما أضاف البياع “في الوقت الذي يشهد فيه العالم تواصلاً متزايدا، ويقف على أعتاب ثورة رقمية أخرى وسيادة لتكنولوجيا إنترنت الأشياء، بات الأمن الإلكتروني أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث سجل المنتدى الاقتصادي العالمي ذلك باعتباره من أكبر عشرة تهديدات على 140 اقتصاداً حول العالم. بالإضافة إلى أننا جميعاً جزءا من نفس المجتمع العالمي المتصل، لذلك ينبغي أن نحمي مختلف النظم التي نعتمد عليها بشكل كافي”.
ومن الجدير بالذكر أن هناك ثلاثة اتجاهات تحرك الجريمة الإلكترونية حالياً. الاتجاه الاول يتمثل بتمهيد الطريق من قبل تكنولوجيا القرصنة الجديدة للهجمات الإلكترونية، وهذا يعني أن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن يتم الكشف عن نظام غير محمي ويتعرض للخطر. اما الاتجاه الثاني فهو الظهور المتزايد لقراصنة الإنترنت الذين يسعون للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر، من خلال الوصول إلى جميع موظفي المعلومات والإدارة. وأخيراً قيام القراصنة بنسخ وتشفير المعلومات التي قد تكون مفيدة لهم – كالتفاصيل المصرفية، ورموز تسجيل الدخول وكلمات السر – التي يمكن استخدامها لإعادة الوصول إلى النظام حتى بعد طلب الفدية.
واستطرد البياع قائلا “الأمر لا يتعلق فقط بالأعمال الفردية، ولكن يتعداه ليطال بيانات العملاء والمدفوعات والمسائل السرية الأخرى التي يتم الاحتفاظ بها. وهنا يتوجب على جميع الشركات حماية تلك المعلومات وضمان وصولها للناس الذين ينبغي أن تصل إليهم فقط “.
وانطلاقا من حرص الشركة على عملائها بشكل خاص وقطاع الاعمال بشكل عام من التعرض لهجمات مماثلة، تؤمن “إس تي إم إي” أن المعرفة هي الحلقة الأولى في سلسلة وقف الهجوم. حيث تقدم الشركة خدمات استشارية للمستهلكين تغطي المناخ الأمني بشكل عام والخيارات المتاحة للتصدي للهجمات الإلكترونية.
“اس تي ام اي” قامت بتطوير حلولها عبر نماذج متعددة التكلفة والأسعار، تناسب جميع الشركات وبمختلف احجامها واحتياجاتها، لتضمن لجميع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوصول إلى ما تقدمه “إس تي إم إي” من برامج وخدمات تغطي الشبكات والمضيف والهوية وقاعدة البيانات وأمن الحوسبة السحابية وإدارة الأمن ومراكز التشغيل الأمنية .
واختتم البياع حديثه قائلاً: “في الشرق الأوسط اليوم، تنفذ عقوبات صارمة بحق من يقوم بالجرائم الإلكترونية، وهي واسعة بما فيه الكفاية لتشمل مختلف الجرائم؛ ” إساءة استخدام الإنترنت” و “الإخلال بالأخلاق العامة “. ومع ذلك، ومن أجل مكافحة هذا التهديد العالمي منقطع النظير في نطاق انتشارته وقدرته على تدمير العمليات التجارية، تظهر الحاجة إلى ابتكار أنظمة مفصلة وكافية وتفي بمكافجة هذه الجرائم. التي ليست مضطرة لاقتحام مبنى البنك لسرقته، ولكن يمكنها أن تنفذ عملية الاقتحام من خلال اختراق حسابات العملاء”.