القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي تترقّب نمواً بنسبة 2.6% في 2017 ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل
أفاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، بأن تسارع التجارة العالمية في النصف الأول من العام 2017 لن تنعكس أصداؤه بالقدر نفسه على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستشهد على الأرجح نمواً طفيفاً لإجمالي الناتج المحلي بأقل من 1% في 2017. وقال المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل في تقرير جديد صدر اليوم، إنه ينبغي على الحكومات في المنطقة أن تزيد من إيراداتها غير النفطية للحفاظ على خفض إنتاج النفط لفترة أطول مع أسعار النفط المتواضعة.
وبينما يتوقع تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2017، والذي تم إعداده من قبل “أكسفورد إيكونوميكس” – شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أن يصل نمو القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% في 2017، سوف يقابل ذلك انكماشاً بنسبة 3% أخرى في القطاعات المنتجة للنفط.
ومع أن موجة الانتعاش واسعة النطاق للاقتصاد العالمي تعطي دفعة جيدة لبعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن تستفيد الدول الأخرى من هذا الانتعاش بصورة ضئيلة جداً لمجموعة من الأسباب الهيكلية.
وتتمثّل القيود الرئيسية الثلاثة في: الاعتماد الهائل على صادرات السلع الأساسية؛ وقوة الدولار الأميركي على المدى البعيد والتي تقوّض القدرة التنافسية للصادرات في الاقتصادات التي ترتبط عملاتها بالدولار؛ وعدم وجود استعداد (باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة) للعمل كمراكز تجارية رئيسية بين الشرق والغرب.
إن الآلية الرئيسية التي يمكن من خلالها أن تتوقع اقتصادات المنطقة أن تستفيد من التجارة السريعة والنمو الشامل، ستكون من خلال المسار التقليدي جداً للتأثير على الطلب على النفط والأسعار. ووفقاً للتقرير، فشل قرار “أوبك” بشأن تمديد خفض إنتاجها الحالي من يوليو 2017 إلى مارس 2018، في إحداث تأثير ملموس على أسعار النفط خلال مايو ويونيو – ويرجع ذلك جزئياً إلى مستوى الامتثال غير المتسق من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً بسبب أن أي تعافي في أسعار النفط سوف يُحفز عودة المزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة. ونتوقع أن تبقى أسعار النفط في حدود 45 دولار للبرميل طوال العام 2017، لتصعد قليلاً نحو 55 دولار للبرميل بنهاية 2019، خاصة مع إغلاق القدرة الاحتياطية في السوق العالمية.
ومع ذلك، ستكون آفاق 2018 على الأرجح أكثر إيجابية. فمن المتوقع زيادة إنتاج النفط بنسبة 1% ليعزز من موجة الزخم في القطاع غير النفطي (الذي يتوقع نموه بنسبة 4%)، مما سينعكس على النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7%. إلا أن التقرير يُحذّر من أن ضعف أسعار النفط بدرجة كبيرة أو تصاعد حدة التوترات بين قطر والاقتصادات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنه أن يفرض مخاطر سلبية على النمو.
ويقول توم روجرز، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والمدير المساعد في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”: “يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تكثّف من جهودها لزيادة إيراداتها غير النفطية. إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنة المقبلة يعتبر بداية، لكنها ليست كافية، ولا بد من اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على الاستقرار المالي. ويجب أن تكون هذه التدابير جزءاً من الاستراتيجيات الموسّعة للتنويع الاقتصادي”.
الإمارات على المسار الصحيح
تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من انتعاش تدفقات التجارة العالمية بصورة أكبر مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك بفضل مكانتها كثالث أكثر المطارات ازدحاماً في العالم (مطار دبي الدولي)، ووضعها كتاسع أكثر موانئ الحاويات انشغالاً في العالم (موانئ دبي العالمية).
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للدولة بنسبة 1.7% في 2017 (أعلى بقليل مما كان عليه في 2016، ولكن مع مساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي مقارنة بالعام الماضي)، ليتسارع إلى 3.3% في 2018. وقد قفزت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، ويتجلّى هذا التحسّن عبر مختلف مجالات القطاع غير النفطي. وهناك العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تحرز تقدماً ملموساً، يدعمها جزئياً معرض إكسبو 2020 (الدورة الأولى التي ستنعقد في منطقة الشرق الأوسط)، ولكن يحفزها بزخم أكبر التوسع المستمر للتجارة وخطوط المواصلات. وإجمالاً، ارتفع عدد المشاريع الإنشائية الممنوحة في الربع الأول من 2017 بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من 2016.
وحظيت استثمارات الشركات كذلك بالدعم من خلال تحسين البيئة المالية. إن استقرار أسعار النفط وتخفيف وتيرة التقشف وإصدار الديون السيادية، قد ساهم في تخفيف الضغوطات على السيولة في النظام المصرفي على مدى العام الماضي أو نحو ذلك. وارتفعت الودائع المصرفية التي يملكها القطاع الخاص بنسبة 9% تقريباً خلال السنة حتى شهر مارس، مما أتاح للإقراض أن ينمو بنسبة 7% خلال الفترة نفسها.
ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة أقوى من الدول الأخرى في المنطقة بسبب اقتصادها المتنوع، وبيئتها التحتية الممتازة، واستقرارها السياسي، ومواردها الأجنبية الوفيرة. إن سمعتها كمركز تجاري قد ساعدت البلاد على الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي بشكل فوري أكثر من الاقتصادات الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي”.
وتعتبر الإمارات الاقتصاد الأكثر تنوعاً في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ تشكّل الوقود حوالي 22% فقط من إيرادات التصدير. تليها البحرين التي تشكّل الوقود فيها 34% من إيرادات التصدير. أما الكويت، فهي أقل اقتصاد متنوع في المنطقة، حيث يستأثر الوقود بنسبة 80% من عوائد التصدير.
ويقول التقرير إن المستهلكين في دولة الإمارات سيواجهون عدة عوائق فيما يتعلق بقدرتهم على الإنفاق خلال السنة أو السنتين المقبلتين. أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي من المتوقع أن تضيف نقطتين مئويتين للتضخم في 2018، وبالتالي دفع مستوى التضخم إلى 4% بوجه عام. كما سيلمسون مزيداً من الضغوطات بسبب التشريعات الأخيرة للحكومة بشأن الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والتبغ بنسبة تصل إلى 100% من قيمة المنتج. علاوة على ذلك، تشترط اللوائح القانونية الجديدة أن يكون لجميع الوافدين وعوائلهم تأمين صحي عند تجديد تأشيرات الإقامة، مما يستنفد جزءاً إضافياً من قدرة الأسرة على الإنفاق.
