الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030

في سياق الجلسة النقاشية التي نظّمتها كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول الإمكانات الواعدة لنموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، أفاد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، ووفق آراء جميع المشاركين، أن تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 يتطلب من المملكة تبني مفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستحداث فرص العمل، وتشجيع نقل المهارات إلى القطاع العام.
اجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بالرياض الأسبوع الماضي (18 سبتمبر)، لمناقشة كيف يمكن للحكومات والشركات العمل معاً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المرتبطة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة. وقد أقيم الحدث بتنظيم من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).
وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: شون جونسون، المستشار العام لشعبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الشركة العربية لأعمال المياه والطاقة (أكوا القابضة)؛ وريتشارد باتون، رئيس قسم استشارات البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة KMPG؛ ونبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” (SIMAH)؛ وليروي ليفي، شريك، المشاريع والبنية التحتية، شركة “كينغ أند سبالدينغ”. وأدار الجلسة عرفان سعيد، رئيس قسم تمويل الشركات والاستثمار المصرفي في سامبا كابيتال.
وبعد كلمة تعريفية ألقاها كل من نك باركر، رئيس معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، ناقش المتحدثون والضيوف الدور الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود التنويع الاقتصادي بالمملكة، وكيف يمكن تطبيقها بنجاح. واتفق المتحدثون على أن السعودية تسير في الطريق الصحيح فيما يتعلق بتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، يجب على الحكومة توخي الحذر في اعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المناطق القضائية الأخرى، لأنها قد لا تلبي المتطلبات الفريدة للمملكة العربية السعودية.
وأشار المتحدثون إلى أن الحكومة السعودية بحاجة إلى أن تكون حريصة في اختيار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وعليها أن تنشئ مجموعة من المشاريع التي تعزّز من جاذبيتها للرعاة، وينبغي أن تركز أيضاً على قطاعات محددة تتيح الفرص الأكبر للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ويشمل ذلك قطاعات الضيافة، والنقل والمواصلات، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “إن تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الإنفاق المستقبلي على مشاريع البنية التحتية يعني أنه يمكن للحكومة السعودية أن توفر جزءاً قيماً من الأموال العامة خلال الفترة الصعبة الحالية. كما يجلب ذلك للقطاع العام عدداً من الفوائد، بما في ذلك نقل الخبرات، والابتكار، والكفاءة من القطاع الخاص. وينقل أيضاً العديد من المخاطر التي يتحملها عادة القطاع العام فقط، إلى القطاع الخاص”.
“ولكن، يجب على المملكة العربية السعودية إنشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي لدعم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان نجاحه. وعلى الرغم من أن إطار المشاريع الضخمة في المملكة بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحاجة إلى مزيد من التطوير، فإن وجود استراتيجية وطنية مُهيكلة بشكل جيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص سيشكل تغييراً كبيراً وإيجابياً”.
واتفق المتحدثون أيضاً على أنه من أجل تشجيع المستثمرين على تحويل المصالح إلى خطوات فعلية، فإن الحكومة السعودية بحاجة إلى إرساء بيئة مواتية لنموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتجنب المشاريع المعقدة.
وأشاد المتحدثون بالتزام المملكة العربية السعودية باعتماد نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويبرز مشروع مطار المدينة المنورة، الذي كان أول مشروع متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، هذا الالتزام، ويعتبر مثالاً على أفضل الممارسات في مجال التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص.
وحضر اللقاء حوالي 100 عضو من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.