معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: يجب على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي أن تبدأ بالاستعداد الآن لتطبيق معيار IFRS 16

أفاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، بأن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى البدء الآن بالاستعداد لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) 16، أو مواجهة عواقب عدم الامتثال عندما يتم اعتماد المعيار الجديد للأدوات المالية في الأول من يناير 2019. وبينما يعتبر معيار التأجير الجديد الذي بادر به في بادئ الأمر كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، بمثابة أنباء سارة للشركات على المدى البعيد، فإن هناك متطلبات هامة متعلقة بإعداد التقارير تحتاج الشركات إلى النظر فيها قبل اعتماده.
جاء ذلك في جلسة نقاشية إقليمية ضمن مؤتمر IFRS العالمي الافتراضي الذي نظمته مؤخراً مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية (IFRS) بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، حول تطبيق معيار التأجير IFRS 16. وشارك في الجلسة النقاشية التي أدارها يوسف حسن، الشريك ورئيس الخدمات الاستشارية للمحاسبة في KPMG، نخبة من الخبراء المتخصصين، منهم: أنطوني أوسوليفان، شريك قسم الضمان في “ارنست ويونغ”؛ وسريناث راجانا، مدير المحاسبة وإعداد التقارير للمجموعة، موانئ دبي العالمية؛ وأرفيند باغل، رئيس قسم الرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)؛ وبلايز جينر، شريك في “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC).
واتفق المشاركون على أن معيار IFRS 16 يعتبر أداة جوهرية وهامة للغاية تغيّر من أسلوب إعداد التقارير المالية، وتؤثر كذلك في معظم القطاعات. ويزيل هذا المعيار الفارق الكبير بين التأجير التشغيلي والتمويلي، ويؤدي إلى اعتبار جميع عقود التأجير كعقود تمويلية.
وبيّن المشاركون أنه في منطقة حيث ترتبط معظم المؤسسات بمنظومة بالتأجير نوعاً ما، لا يمكن التقليل من الآثار المالية المترتبة على هذا التغيير. ولا يقتصر ذلك وحسب على تضمين عقود التأجير في الموازنات العامة، بل سيكون هناك تغييرات هائلة من ناحية الربحية والنسب مثل نسب الدَين إلى الأصول، وتغطية الفائدة، والأرباح المستبقاة.
ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “يمثل معيار IFRS 16 مرحلة جديدة للمحاسبة بشأن عقود التأجير. ومن المرجح أن يفرض التطبيق الأول للمعيار الجديد تحديات أمام العديد من الشركات، كما أن التعاملات المبكرة ستكون حاسمة لتحديد أفضل الخيارات المناسبة لظروف الأعمال. إن أغلبية الشركات في المنطقة هي خلف المنحنى، وعليها تكثيف جهودها والاستعداد لتطبيق معيار IFRS 16”.
وحذّر المشاركون أن عملية التطبيق معقدة، والطريقة الرئيسية لضمان الامثتال تكمن في بدء الاستعداد الآن لاعتماد التغييرات المطلوبة. وبأقل تقدير، ينبغي للشركات أن تأخذ بعين الاعتبار تقييم التأثير على المدى القصير، مع النظر إلى تشخيص حالة استعدادها.
وحث المشاركون أيضاً الشركات على تطوير نموذج مالي لتحويل التأجير التشغيلي الحالي إلى تأجير تمويلي، وذلك من خلال استلام الالتزامات المستقبلية للتأجير التشغيلي، وخصمها من معدل الاقتراض المتزايد كما ينطبق على وحدة الأعمال المعنية. ويجب على الشركات كذلك القيام بدورات تدريبية لوحدات أعمالها، لشرح خلفية معيار IFRS 16، ومساعدتهم على استخدام النموذج الجديد.
وأوضح المشاركون أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المؤسسات المالية الإقليمية عند تطبيق معيار IFRS 16 هو جمع البيانات. وتشمل التحديات الأخرى قياس معدل الخصم، وتقييم مدة التأجير، وتوضيح صيغة عقود التأجير، وتقدير عقود التأجير بالعملات الأجنبية، وإيجاد حلول تقنية للامتثال للقواعد الجديدة.
واتفق المشاركون أيضاً على أن التأثير سيختلف من قطاع إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى. ومن المرجح أن يكون أكثر وضوحاً في هذه القطاعات: النقل والمواصلات، والعقارات، والتعدين، والإنشاءات – حيث من الشائع أن يكون لدى الشركات عدد كبير من بنود التأجير خارج موازنتها العامة. وسوف تتأثر بالقدر نفسه الشركات التي لديها عدد كبير من المرافق المستأجرة، مثل تجار التجزئة.