أوليفر وايمان تصدر تقريراً جديداً يسلّط الضوء على الابتكار في القطاع الزراعي لمساعدة دول الخليج على تحقيق الاستدامة الذاتية ومعالجة قضية ندرة الغذاء

أصدرت شركة “أوليفر وايمان” تقريراً جديداً تناولت فيه الفرص المتاحة أمام حكومات المنطقة للعب دور محوري في معالجة مشكلة ندرة الغذاء في العالم من خلال الابتكار وتغيير النماذج الزراعية التقليدية، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات “القمة العالمية للحكومات” التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي.

ويتناول التقرير، الذي جاء بعنوان “الثورة الزراعية 4.0: مستقبل التكنولوجيا الزراعية”، أهمية التصدي لمشكلة ندرة الغذاء، والتطورات العالمية التي تلقي بضغوط ثقيلة على كاهل القطاع الزراعي في سعيه لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وتتمثل هذه الضغوط في التغيرات المناخية، والتركيبة الديموغرافية للسكان، وشح الموارد الطبيعية، والهدر الغذائي.

وبهذه المناسبة، قال أنشو فاتس، الشريك ورئيس قسم القطاع العام لفرع الشرق الأوسط في شركة ’أوليفر وايمان‘: “بالرغم من النمو المتواصل لمستويات الطلب على الغذاء، فإنه لا يزال علينا زيادة الإنتاج الغذائي العالمي بنسبة 70% بحلول العام 2050. وقد تراجعت حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3% فقط، وهو ما يمثل ثلث حصته خلال العقود الماضية”.

ويعاني حوالي 800 مليون إنسان حول العالم من الجوع. وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه، فستستمر معاناة 8% من سكان العالم (650 مليون إنسان) من نقص التغذية بحلول العام 2030.

وأضاف فاتس: “الحقيقة الواضحة هي أن القطاع الزراعي لم ينل سوى حصة قليلة جداً من الابتكارات التي تم التوصل إليها مؤخراً، وليس هنالك ما يبشر بأن الجوع وندرة الغذاء لن يشكلا مشكلة خلال العقود القادمة”.

وفي ظل الثورة التقنية الزراعية التي نشهدها اليوم، تراجعت أنشطة الزراعة عن كونها قطاعاً أساسياً، وأخذت تنضم إلى ركب الثورة الصناعية الرابعة؛ وهو ما يستدعي تعزيز جهود الابتكار وتطوير السياسات ونقل التكنولوجيا وحشد رؤوس الأموال اللازمة.

وعرض فاتس التقرير بصفته شريكWا معرفياً لـ “القمة العالمية للحكومات”، حيث استعرض أطر العمل التي يمكن للحكومات الإقليمية اعتمادها لضمان إرساء علاقات تعاونية بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي. وقال فاتس: “بهدف ترسيخ جذور القطاع الزراعي هنا، فإنه يتعين على حكومات المنطقة الاضطلاع بدور أكبر وأكثر تأثيراً يتجاوز في مضمونه وظيفتها التقليدية كجهة تنظيمية تُسهّل عمل القطاع”.

ومن خلال تغيير نماذج العمل التقليدية وانتهاج برنامج محدد للتطوير، يمكن للحكومات تحقيق الإنجازات التالية:
دعم الأمن الغذائي في دولها وتخفيف الاعتماد على الواردات
التحول إلى دول مصدرة ليس على صعيد المنتجات الزراعية فحسب، وإنما للبروتوكولات والحلول الزراعية الجديدة
زيادة الإنتاجية ودعم عملية التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار
وينوّه التقرير كذلك إلى أهمية التقنيات الروبوتية المتقدّمة في تعزيز مستويات الربحية في المزارع وجعلها أكثر كفاءة وأمناً ومراعاة للبيئة، مما يسهم بدوره في معالجة المشكلة العالمية المتمثلة في ندرة الغذاء.