تومسون رويترز تنظم ندوة حول تطور المشهد الضريبي في الشرق الأوسط
اختتمت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم ندوة حول تطور المشهد الضريبي في الشرق الأوسط في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويتزامن تنظيم هذه الندوة مع توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات القادمة.
وقال ناصر الصعيدي، رئيس مكتب ناصر الصعيدي الاستشاري، ان الضريبة الجمركية يمكن استبدالها بهيكلية ضريبة إنتاج محددة وذلك خاصة بعد تأثير انخفاض اسعار البترول في ميزانيات دول المنطقة. وقال: “ان الرسوم الجديدة في كل من البحرين والسعودية يمكن ان تتحول من ضرائب جمركية إلى ضرائب انتاج محددة. ان الهيكليات الضريبية الجديدة يجب ان تكون متناسقة ونتيجة لتعاون وثيق ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بما يتناسب مع نظم الجمارك الخليجية الموحدة. ان الهيكليات الضرائبية الجديدة تتطلب بناء امكانيات جديدة لإدارة عملية تسير النظم الضرائبية ولذلك فإن وجود إدارة مستقلة تحت أشراف وزارات الاقتصاد أصبح ضرورة في المرحلة المقبلة. ان تنفيذ السياسات الضرائبية يجب ان يترافق مع معايير خاصة لحماية العوائد. كما ان توحيد نظم الرقابة سوف يسهم في تعزيز معايير الشفافية وتداول المعلومات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي.”
وأشار الدكتور احتشام أحمد، جامعة بون وجامعة لندن الاقتصادية إلى ان سياسات الضرائب الجمركية قد نالت حيزاً كبيراً من النقاش بين حكومات المنطقة خلال السنوات الماضية مضيفاً ان انشطة الشركات وعملياتها العابرة للحدود مازالت تشكل تحدياً كبيراً لدول المنطقة من حيث تطبيق سياسات ضريبية موحدة. وتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة مشيراً انه يمكن ان نشهد ضرائب على المستوى الدولة خاصة ان الإمارات تتمتع بوضع خاص بكونها الفيديرالية الوحيدة في المنطقة.
وأضاف: “سوف تؤثر الضرائب الجديدة على الأسعار وسوف تؤثر الأسعار على الاقتصاد المنزلي. ولذلك، يجب ان نقوم باحتساب مدى هذا التأثير في المستقبل ولابد ان تكون السياسات الضرائبية متوافقة مع استراتيجية النمو الاقتصادي المستدامة في كل دولة. ان إيجاد فرص عمل للشباب يبقى التحدي الأكبر في المنطقة العربية ولذلك يجب ان ندرس أيضاً تأثير الضرائب على القطاع الخاص الذي يسهم بشكل اساسي في خلق فرص العمل لهذه الفئة الحيوية للاقتصاد.”
وقال ماريو منصور، نائب الرئيس، السياسات الضرائبية، صندوق النقد الدولي: “ان تأثير تدنى اسعار البترول في عوائد منطقة الشرق الأوسط واضح حيث انخفضت عوائد المنطقة 12 % من الدخل القومي لعام 2015 وهو ما يقدر بـ330 مليار دولار وتشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي من هذا الانخفاض حوالي 175 مليار دولار. ان تنفيذ الضرائب على الاستهلاك الحكومي هو من المواضيع الأساسية التي ستناقش في المستقبل القريب خاصة لجهة كيفية تطبيق سياسات ضرائبية جديدة في قطاع البترول. ان معظم الشركات العالمية العاملة في الخليجي تتمتع بمعرفة جيدة حول طريقة احتساب الضرائب نتيجة لخبراتها في الأسواق العالمية ولذك فإن التحدي الأكبر هو حول قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير وتنمية خبراتها وانظمتها الخاصة في هذا المجال.”
وأشار جاستن ألكسندر، مستشار اقتصادي، وزارة المالية، قطر، إلى ان الإجراءات التي اعلنت عنها السعودية أمس سوف تأثر بشكل كبير في عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية في المنطقة مضيفاً ان قطر قد عمدت في الماضي إلى جمع رؤوس الأموال عبر السندات وهو ما يمكن ان نشهده في المستقبل أيضاً. ان تطوير نظم ضرائبية حديثة واستمرار التعاون الإقليمي سيشكلان عاملان اساسيان في عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً.
وقال برت بريز، مدير وحدة الضريبة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “لقد بدت الشركات في المنطقة بدراسة تأثيرات تطبيق الضرائب الجديدة ويجب ان تقوم الحكومات بدور اكبر في نشر الوعي حول متطلبات المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة أيضاً إلى ان انشطة الأعمال العابرة للحدود الاقليمية تشكل تحدياً لحكومات المنطقة من حيث كيفية احتساب النسب الضرائبية في كل دولة.”
وأشار ايغوين ماكيد، مستشار استراتيجي، منظمة التنمية والتطوير العالمي إيرلندا، إلى ان استراتيجية السعودية تتمتع برؤية نافذة وهي حتما ستشكل نقطة تحول في سياسات إعادة الهيكلة على مستوى المنطقة مضيفاً ان جميع الوزارات الرئيسية في السعودية مستعدة اليوم للبدء بعملية تنفيذ هذه الرؤية. من جهته، قال فنبار سكستون، ايرنس اند يونغ، ان ضريبة القيمة المضافة هي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح ويجب ان تتم عملية التنفيذ من خلال انظمة الكترونية حديثة مشيراً إلى ان تبادل المعلومات الإقليمية حول الضرائب سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
