الفرص متاحة لإحداث تأثير على التحديات الاجتماعية والبيئية في مجلس التعاون الخليجي

كشف تقرير جديد لشركة “أوليفر وايمان” عن تأثير المبادرات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن القطاعات الخاصة وغير الربحية في المنطقة لا تزال بعيدةً عن ما يجب أن تكون عليه لتصبح شريكاً فعّالاً للحكومات في دفع عجلة الاستدامة.
قامت شركة “أوليفر وايمان” بعمل استطلاع للرأي شمل أكثر من 60 من رواد الأعمال في المنطقة لدراسة الدور الذي تقوم به القطاعات الخاصة وغير الربحية في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والبيئية في المنطقة.
وسعى البحث لاستكشاف الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومات والمنظمات الدولية وشبكات الدعم في دعم وتعزيز النمو في هذا المجال الجديد والحيوي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُبين التقرير أن 86 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يوافقون بشدة أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات في المنطقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالبطالة بين الشباب، وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ونضوب المياه.
وقال جريج رانج، أحد شركاء شركة “أوليفر وايمان” في الشرق الأوسط ومؤلف التقرير: “تشير النتائج الواردة في التقرير إلى نضوج المنطقة لتحقيق تغيير حقيقي دائم”.
وأضاف قائلاً: “تزايد الوعي حول هذه القضايا خلال العقد الماضي، كما خلق الوضع الحالي شعوراً متنامياً بوجود حاجة ملحة ومتأزمة في هذا المجال. ولا يزال الطريق طويلاً لتحقيق تأثيرٍ اجتماعيٍ وبيئيٍ فعّال حيث لم تتخذ العديد من المنظمات بعد خطوات جادة في الاتجاه الصحيح”.
عدم كفاية الإجراءات الحالية
على الرغم من استمرار التطور في المنطقة، أظهر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة (68 في المائة) من المنظمات تشعر بأن الاستدامة هي أولوية قصوى لقياداتهم العليا. وأن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع (30 في المائة) يعتقدون أن الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية تقوم حالياً بما يكفي لمعالجة هذه القضايا، وأقل من النصف (41 في المئة) قد قام بالفعل بإعادة تقييم تركيز ونطاق برامج الاستدامة الخاصة بهم في العامين الماضيين.
وقام أقل من ثلث المشاركين (27 في المائة) بزيادة ميزانياتهم المخصصة للاستدامة، ونتيجة لذلك، يشعر (40) في المائة فقط أن الميزانيات الحالية كافية.
وقال السيد رانج: “يبعث الإجماع الكبير بشأن الطبيعة الملحة للتحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة على القلق، لكنه يشير أيضاً لوجود فرصةٍ لعمل تغييرٍ حقيقي”.
الأزمات والفرص
يبيّن التقرير أهمية وجود الرواد الإقليميين لمعالجة القضايا التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وأن حاجة رواد القطاع الخاص لإظهار إمكانية الاستدامة بالمساهمة في النمو وإضفاء ميزة تنافسية.
وأشار التقرير إلى أن دمج الاستدامة في البنية الأساسية للمؤسسات عمليةً تستغرق عدة أعوام وتتطلب إدارةً كبيرةً للتغيير، مضيفاً أن الاستدامة يجب أن ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بنموذج الأعمال لتحقيق النمو والربحية على المدى الطويل.
كما يجب أن يكون تدريب وتمكين الموظفين على امتداد المنظمة وتحفيز ’مدراء الاستدامة‘ جزءاً من استراتيجية المنظمة، كما ويجب أيضاً أن يكون القياس على قمة الأولويات، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادئ التوجيهية الدولية لإعداد التقارير وجهات الدعم الخارجي.
ويقدم التقرير أيضاً أمثلةً عن منظماتٍ رائدةٍ في هذا المجال في المنطقة.
بناء الشراكات
ووفقاً للتقرير، يجب تحسين التعاون بين الحكومات والقطاعات الخاصة وغير الربحية أيضاً.
وقال السيد رانج: “على الرغم من إطلاق مبادرات هامة للإصلاح الحكومي في العامين الماضيين، إلّا أنه من الواضح أنه لا يمكن التوقع أن تقوم الحكومات بالتصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة بمفردها”.
يمكن الاطلاع هنا على هذا التقرير بعنوان “التأثيرات الاجتماعية الحتمية – دور القطاعات الخاصة وغير الربحية في دول مجلس التعاون الخليجي”.