دراسة برعاية سوفوس تكشف أن التعقيد يقود الحاجة إلى الأمن المتكامل في الشرق الأوسط

أعلنت شركة سوفوس(SOPH)، الرائدة عالميا في قطاع الشبكات والحماية الامنية المتكاملة والنقاط النهائية عن نتائج دراسة إقليمية تشير إلى أن غالبية المنظمات في الشرق الأوسط وأفريقيا تعترف بمزايا الأمن المتكامل وخاصة مفهوم ربط شبكة الجدار الناري وأمن النقاط النهاية للحصول على رؤية أفضل. وعلى الرغم من كشف الدراسة عدم تفضيل منظمات الشرق الأوسط لزيادة عدد مزودي الخدمات، يظهر تفضيلها لزيادة عدد المنتجات المستخدمة، مما يسلط الضوء على أن المنظمات في المنطقة لا تميل حاليا إلى اتباع استراتيجية متكاملة فيما يتعلق بالأمن.
كشفت التحليلات السوقية للأمن المتزامن التي تم تطوير موجزها التعريفي من قبل شركة إنترناشونال داتا كوربوريشن “آي دي سي” برعاية شركة سوفوس – الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دول الشرق الأوسط وأفريقيا تمثل إمكانات سوقية شاملة في مجال حلول الأمن بما يقرب من 1.89 مليار دولار في عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل سنوي مركب من 9.3٪ إلى ما مجموعه 2.94 مليار دولار في عام 2020 وفقا ل أي دي سي. وأن ما يقرب من 42٪ من المنظمات في الشرق الأوسط وأفريقيا بدت “واثقة للغاية” من موقفها الأمني.
وبهذا الصدد علق هاريش تشيب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدي سوفوس “أمن تقنية المعلومات هو أولوية قصوى لشركات هذه المنطقة لأنها يمكن أن تؤثر على الجهوزية ومستويات الخدمة الشاملة. وفقا لخطط الاعتماد، وهناك تركيز كبير على التغطية الشاملة مع أنظمة الأمن المتقدمة، مما يوضح الواضح رغبة المستجيبون في تبسيط وتحسين الرقابة على تأمين أصول منظمتهم، ويلي ذلك خطط اعتماد حلول أمنية للأجهزة الجوالة والحلول الأمنية الخاصة بالسحابة. ويعد انتشار الأجهزة المتنقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا من بين أعلى المعدلات في العالم، مما يجعل من المهم تأمين الأجهزة ومحتويات الأجهزة، وإن زيادة اعتماد الخدمات السحابية الخاصة والعامة يجعل من الأهمية بمكان للمنظمات لدمج الأمن كجزء من استراتيجية السحابة.”
وأضاف السيد تشيب ” من الواضح من الردود أنه بالإضافة إلى تعقيد مشهد التهديدات، ليس لدي المنظمات استراتيجية شاملة فيما يتعلق باعتماد حلولها الأمنية. ومع تزايد الهجمات المتطورة في جميع أنحاء المنطقة، تبحث الشركات الآن عن حلول أمنية أبسط وأكثر ذكاء. واتفقت أغلبية المشاركين في جميع البلدان الأربعة على مفهوم ربط شبكة الجدار الناري وأمن النقاط النهائية للحصول على رؤى أفضل. وجاء التأييد الأكبر من المؤسسات الكبيرة. إن الأمن المتزامن هو المفتاح الجديد للحماية من التهديدات الإلكترونية “.
وأشارت الدراسة أن أكبر عامل تعقيد هو التكوين والإدارة. وقد صنف المستجيبون في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأمر بأنه بالغ همهم حين يتعلق الأمر بالتعقيد الأمني. وكشف الدراسة أن 33٪ فقط من المنظمات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لديها استراتيجية المزود الواحد حيث أشار معظمهم الي تعدد بيئات الأمن في منظماتهم، حيث أفادت بعض الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اعتمادها على ما يزيد على تسعة مزودين – مما يدل على مستوى التعقيد في بيئتهم الأمنية. وبالإضافة إلى ذلك أشارت المنظمات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى اعتمادها حوالي 1-6 من المنتجات، في حين أن عدد قليل منها يزيد عن 13 منتج. وهذا التباين بين عدد البائعين والمنتجات المنتشرة يدل على عدم وجود وجهة نظر متكاملة. ومع ذلك، من المرجح أن يتغير هذا في المستقبل حيث أن الأغلبية سلطت الضوء على خطة المنظمات للاستثمار في وحدة مركزية لإدارة الأمن على مدى 1-2 سنوات القادمة، وجاءت المنظمات الإماراتية في طليعة تلك المنظمات، مشيرة إلى عزمها الاستثمار في الأشهر 12 المقبلة.
وقد تم تصنيف منع فقدان البيانات (DLP) كأولوية أمن المعلومات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع إبراز قضايا خصوصية البيانات كأولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة أمن السحابة وإدارة الوصول كأولويات المملكة العربية السعودية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو أن معظم المنظمات لديها مستوى مماثل من الاستثمار، مع الكثير من الحلول المختلفة وخطط الاستثمار في حلول أمنية إضافية. ومع ذلك، جاءت حلول الكشف عن البرامج الضارة والوقاية منخفضة بشكل مفاجئ في دولة الإمارات العربية المتحدة. عند الإشارة إلى حجم المنظمات، جاء منع فقدان البيانات أولوية قصوى لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في حين أن إدارة الأمن والإدارة واستمرارية الأعمال، واختبار الهجوم والاختراق هي أولويات أعلى للمنظمات الكبيرة في المنطقة.
ومثلت التهديدات الخارجية مصدر قلق كبير مع الفيروسات التي أبرزت بأنها بالغة الأهمية وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جنبا إلى جنب مع تسرب البيانات غير المتعمد. كما ظلت القيود على المهارات عبر االتقنيات تمثل تحديا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين أن انعدام الحماية في الوقت الفعلي والتعقيد الأمني يخلق أيضا قيودا على تحسين البرامج الأمنية.